نزاهة- أنياب أم حماية للفاسدين وتقييد للشفافية؟
المؤلف: خالد الوابل08.14.2025
هل أظهرت "نزاهة" شراسةً حقيقية؟ وهل تمتلك أساسًا تلك الأنياب التي نتحدث عنها؟
لقد شعرنا بالتفاؤل عند صدور التقرير الذي نشرته "نزاهة" بخصوص نتائج تحقيقاتها وتقصياتها حول ما أُثير بشأن "توظيف نجل أحد الوزراء بطريقة تخالف الأنظمة والقوانين"، وما كشفته الهيئة من تجاوزات في تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب ضخمة، بالإضافة إلى نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير.. وتورط عشر وزارات. حينها، ظننا أن "نزاهة" قد كشفت عن وجهها الحقيقي وأنها ستفصح عن أسماء جميع المتورطين في تلك الوزارات العشر، وستكشف عن هوياتهم وستسوقهم إلى ساحة العدالة.
لكن في خبر آخر، طالعنا في جريدة الوطن بتاريخ 24 نوفمبر 2016 للزميل خالد الصالح الخبر التالي: "نزاهة تدافع عن حجب تقريرها السنوي"، وقرأنا ضمن تفاصيل الخبر تصريحات رئيس "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن حول عمل الهيئة، حيث قال: "أي بلاغ يصل إلى الهيئة يتم التعامل معه وفقًا لطبيعته، فإذا كانت القضية تتعلق بجريمة جنائية، فإنها تُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما إذا كانت المخالفة إدارية، فتُحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا كانت ذات صبغة مالية، فتُحال إلى ديوان المراقبة العامة".
وفي الخبر ذاته، نجد رئيس "نزاهة" يوضح قائلًا: "إن الكشف عن أسماء المدانين والتشهير بهم بعد ثبوت الإدانة عليهم أمام القضاء الشرعي ليس ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة"، مضيفًا: "لو كان الأمر بيدنا لما كنا سنمانع، ولكن من الناحية القانونية، فإن التشهير ليس من مسؤولياتنا على الإطلاق".
ويستطرد قائلًا مبررًا حجب التقرير السنوي للهيئة: "هناك بعض القضايا تتطلب السرية نظرًا لطبيعتها الحساسة"، مؤكدًا "أننا نلتزم بالحفاظ على سمعة بعض الأشخاص وصون كرامتهم"!
وهنا يثور التساؤل: إذا كانت معظم المخالفات في الأجهزة الحكومية ذات طبيعة مالية أو إدارية، ويبدو أن دور "نزاهة" يقتصر على مراقبة هذه الأجهزة الحكومية، فما هو إذًا جوهر عمل "نزاهة"؟ وما هو الدور المتبقي الذي يمكنها القيام به؟
نعود مرة أخرى للتأكيد: إذا كنتم لا تملكون سلطة التشهير "حفاظًا على كرامة الفاسد"، ولا تملكون صلاحية الفصل في المخالفات الإدارية والمالية، فكيف صدر تقريركم بشأن قضية ابن الوزير والوزارات العشر، في حين أن الحادثة تمثل مخالفة إدارية ومالية واضحة!
ثم ننتقل إلى الخبر الجديد والمثير للدهشة الصادر عن "نزاهة"، والذي نقله الزميل خالد الصالح في جريدة الوطن بتاريخ 28 نوفمبر 2016: "نزاهة: عضوية هيئة الصحفيين شرط أساسي للحصول على ردودنا".
أود هنا أن أذكر "نزاهة" بأمر بالغ الأهمية: النشاط الوحيد الذي يشهد به الجميع لكم هو ما أشرت إليه سابقًا بشأن توظيف نجل الوزير ومخالفات تعاقد الوزارات العشر، وتحرككم لم يكن بمبادرة شخصية أو اكتشاف تلقائي من جانبكم، بل الفضل في ذلك يعود إلى المواطن العادي الذي ليس بصحفي ولا ينتمي إلى هيئة الصحفيين، والذي قدم لكم المعلومة على طبق من ذهب. فكيف يحق لكم حجب الإجابات عنه أو عن غيره بحجة عدم عضويته في نقابة الصحفيين!
ختامًا، آمل أن أكون مخطئًا فيما فهمته واستنتجته.
تغريــدة:
سؤال أخير يتبادر إلى الذهن: إذا كانت "نزاهة" لا تختص بالتشهير ولا بالفصل في القضايا المالية والإدارية، فهل استمرار وجودها يعتبر إهدارًا للمال العام وتبديدًا للموارد؟
لقد شعرنا بالتفاؤل عند صدور التقرير الذي نشرته "نزاهة" بخصوص نتائج تحقيقاتها وتقصياتها حول ما أُثير بشأن "توظيف نجل أحد الوزراء بطريقة تخالف الأنظمة والقوانين"، وما كشفته الهيئة من تجاوزات في تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب ضخمة، بالإضافة إلى نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير.. وتورط عشر وزارات. حينها، ظننا أن "نزاهة" قد كشفت عن وجهها الحقيقي وأنها ستفصح عن أسماء جميع المتورطين في تلك الوزارات العشر، وستكشف عن هوياتهم وستسوقهم إلى ساحة العدالة.
لكن في خبر آخر، طالعنا في جريدة الوطن بتاريخ 24 نوفمبر 2016 للزميل خالد الصالح الخبر التالي: "نزاهة تدافع عن حجب تقريرها السنوي"، وقرأنا ضمن تفاصيل الخبر تصريحات رئيس "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن حول عمل الهيئة، حيث قال: "أي بلاغ يصل إلى الهيئة يتم التعامل معه وفقًا لطبيعته، فإذا كانت القضية تتعلق بجريمة جنائية، فإنها تُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما إذا كانت المخالفة إدارية، فتُحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا كانت ذات صبغة مالية، فتُحال إلى ديوان المراقبة العامة".
وفي الخبر ذاته، نجد رئيس "نزاهة" يوضح قائلًا: "إن الكشف عن أسماء المدانين والتشهير بهم بعد ثبوت الإدانة عليهم أمام القضاء الشرعي ليس ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة"، مضيفًا: "لو كان الأمر بيدنا لما كنا سنمانع، ولكن من الناحية القانونية، فإن التشهير ليس من مسؤولياتنا على الإطلاق".
ويستطرد قائلًا مبررًا حجب التقرير السنوي للهيئة: "هناك بعض القضايا تتطلب السرية نظرًا لطبيعتها الحساسة"، مؤكدًا "أننا نلتزم بالحفاظ على سمعة بعض الأشخاص وصون كرامتهم"!
وهنا يثور التساؤل: إذا كانت معظم المخالفات في الأجهزة الحكومية ذات طبيعة مالية أو إدارية، ويبدو أن دور "نزاهة" يقتصر على مراقبة هذه الأجهزة الحكومية، فما هو إذًا جوهر عمل "نزاهة"؟ وما هو الدور المتبقي الذي يمكنها القيام به؟
نعود مرة أخرى للتأكيد: إذا كنتم لا تملكون سلطة التشهير "حفاظًا على كرامة الفاسد"، ولا تملكون صلاحية الفصل في المخالفات الإدارية والمالية، فكيف صدر تقريركم بشأن قضية ابن الوزير والوزارات العشر، في حين أن الحادثة تمثل مخالفة إدارية ومالية واضحة!
ثم ننتقل إلى الخبر الجديد والمثير للدهشة الصادر عن "نزاهة"، والذي نقله الزميل خالد الصالح في جريدة الوطن بتاريخ 28 نوفمبر 2016: "نزاهة: عضوية هيئة الصحفيين شرط أساسي للحصول على ردودنا".
أود هنا أن أذكر "نزاهة" بأمر بالغ الأهمية: النشاط الوحيد الذي يشهد به الجميع لكم هو ما أشرت إليه سابقًا بشأن توظيف نجل الوزير ومخالفات تعاقد الوزارات العشر، وتحرككم لم يكن بمبادرة شخصية أو اكتشاف تلقائي من جانبكم، بل الفضل في ذلك يعود إلى المواطن العادي الذي ليس بصحفي ولا ينتمي إلى هيئة الصحفيين، والذي قدم لكم المعلومة على طبق من ذهب. فكيف يحق لكم حجب الإجابات عنه أو عن غيره بحجة عدم عضويته في نقابة الصحفيين!
ختامًا، آمل أن أكون مخطئًا فيما فهمته واستنتجته.
تغريــدة:
سؤال أخير يتبادر إلى الذهن: إذا كانت "نزاهة" لا تختص بالتشهير ولا بالفصل في القضايا المالية والإدارية، فهل استمرار وجودها يعتبر إهدارًا للمال العام وتبديدًا للموارد؟